مشکلات جوانان امروز

مسئله و مشکلات جوانان امروز

در حاشيه طرح ازدواج موقت به عنوان راه حل برخي مشكلات.

در ميان سياستمداران و روشنفكران و مديران ايراني، بسياري از مفاهيم و مباحث بي‌رحمانه مورد استفاده قرار گرفته شده است. بسياري از افراد اين سه گروه بدون توجه به زمينه‌ها، فرآيند و ويژگي‌هاي مربوطه به طرح موضوعات متعدد پرداخته و با قدرت و توانايي كه در اختيار دارند، حقيقي بودن آنها را به كرسي نشانيده و در نتيجه ديگران (مخالفان، منتقدان و حاشيه نويسان) را وادار به داوري و بررسي در مورد موضوعات اشاره شده مي‌كنند. يكي از اين مفاهيم و موضوعات مطرح شده به واسطه گروه‌هاي فوق، جواني در ايران و جوان ايراني است.

جوان و جواني و مسائل و مشكلات آن در طول سه دهه گذشته در ايران به صور گوناگون مطرح شده است. در بيشتر مواقع اين موضوع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است.  اغلب با اين عبارت روبه‌رو هستيم كه �مسائل و مشكلات جوانان متفاوت از مسائل و مشكلات ديگران است و بايد به طور ويژه مورد توجه و بررسي قرار گيرد.� با وجود تاكيد بسيار زياد بر جوانان و مهم دانستن آنان، كمتر ديده شده است تا تلاش و كوششي در فهم دقيق‌تر جواني در ايران صورت گيرد.

 تنها تلاشي كه به لحاظ مديريتي در كشور صورت گرفته است تشكيل سازمان ملي جوانان با همه مناقشه‌ها و مسائل آن است. اين سازمان در بيشتر زمان عمرش متعهد به انجام تحقيق در مورد جوانان كشور بوده است. و به نظر مي‌آيد توانسته است سنت مناسب تحقيق و پژوهش در عرصه جوانان را فراهم كند.

 البته به لحاظ بحران‌هاي پيش‌رو، عده‌اي سعي داشته‌اند تا از استمرار سنت ايجاد شده جلوگيري كرده و سازمان ملي جوانان را به مركز توزيع كالا براي جوانان تبديل كنند. ولي به نظر مي‌رسد سازماني كه براي شناسايي و سامان دادن مسائل جوانان كشور طراحي شده بود به سازمان پژوهشي تبديل شده است.

 نتيجه ناخواسته اين سازمان كه به نظر مبارك و ميمون است، خود تبديل به مشكل عمده مديران فعلي آن شده است. بعضي از مديران اين سازمان هنوز به سياست روشني براي چرخش حركت آن براي تهييج جوانان در انجام كار خاصي دست نيافته‌اند. زيرا سنت موجود آن بيشتر مطالعاتي و پژوهشي است تا تبليغاتي.

با شتاب گرفتن امور اجتماعي و فرهنگي در چند سال اخير دوباره جوانان و مسائل آنها به عنوان اصلي‌ترين موضوعات در ادبيات، مطبوعات، رسانه ها و در سطح مديريتي تبديل شده است. بسياري از مديران و سياستمداران دوباره به موضوع جوانان توجه كرده‌اند.

 البته راهي كه براي ورود به بحث جوانان انتخاب كرده‌اند، بيشتر مبتني بر ادبيات و عبارت اخلاقي و سياسي است تا فرهنگي و اجتماعي، زيرا با طرح امنيت اجتماعي و نابساماني اخلاقي، جوانان و ازدواج آنها مطمح نظر قرار گرفته است. به عبارت ديگر، اين بار نيز مسائل جوانان به دليل مشكلات اخلاقي ايجاد شده در جامعه مطرح شده است.

 جوانان مهم شده‌اند، زيرا جامعه دچار مشكلات اخلاقي شده است. به نظر آمده است كه ريشه و عامل اصلي مشكلات اخلاقي جامعه در وضعيت جوانان است. به عبارت ديگر، فرض بر اين است كه اگر جهت عمل جوانان تغيير كند، از مشكل اخلاقي در ايران خبري نخواهد بود. با توجه به اين وضعيت است كه بايد روشن شود كه آيا ايجاد اين رابطه درست است؟ آيا بين وضعيت جوانان در كشور و مشكلات اخلاقي و فرهنگي ايجاد شده رابطه وجود دارد؟ به عبارت ديگر، جوانان علت اين مشكلات هستند؟اگر فرض كنيم جوانان در ايران وجود نداشتند، آيا از مشكلات اخلاقي و فرهنگي جامعه هم نشانه‌اي نبود؟ براي روشن شدن بحث لازم است در بدو امر به وضعيت مشكلات جامعه ايراني توجهي كرده و در نهايت از مشكلات جوانان سخن بگوييم. در صورت وجود ازدواج به عنوان مشكل اصلي جوانان آن وقت بايد به سراغ راه حل آن رفت: ازدواج دائم يا ازدواج موقت يا همزمان بودن هر دوي آنها. 

مشكل اصلي جامعه ايراني چيست ؟

بيش از دو دهه است كه از طريق سازمان‌هاي سنجش افكار عمومي در ايران، شناسايي مشكلات مهم جامعه ايراني مورد توجه بوده است، در بيشتر تحقيقات صورت گرفته  اين سؤال مطرح شده است كه مشكل (مشكلات) اصلي جامعه ايراني كدام است؟ بدون كمترين افت و خيز در اين زمينه پاسخ‌ها بيشتر معطوف به اولويت مشكل اقتصادي تا مشكلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي بوده است.

 بدين لحاظ در طول دو دهه گذشته  بيش از هشتاد درصد از پاسخگويان مدعي بوده‌اند كه مشكل اول جامعه ايراني گراني و بعد از آن اشتغال و مسكن مي‌باشد. در مراحل بعدي مشكل جوانان و ازدواج آنها مطرح بوده است. تمركز جامعه ايراني بر اين نوع اولويت‌بندي مشكلات جامعه و عدم تغيير جدي آن حكايت از تاريخي شدن مشكل اقتصادي و سپس مشكل اجتماعي و در نهايت مشكل سياسي و فرهنگي است. در يك نگاه كلي با توجه به مجموعه مطالعات و تحقيقات انجام شده مي‌توان به جمع‌بندي زير دست يافت: اولويت‌بندي مشكلات جامعه ايراني بدين شرح است: مشكل اقتصادي 60 درصد، مشكل اجتماعي 19 درصد، مشكل فرهنگي 17 درصد و مشكل سياسي 4 درصد. از ميان مشكلات اقتصادي اولويت با گراني با 51 درصد، مسكن 22 درصد، و از ميان مشكلات اجتماعي مشكل جوانان 21 درصد، مفاسد و آسيب‌هاي اجتماعي 11 درصد، مسائل زنان و خانواده 9 درصد، وفاق و انضباط اجتماعي 7 درصد، و از ميان مشكلات فرهنگي مشكلات آموزشي 24 درصد، تهاجم فرهنگي 13 درصد و مسائل جوانان 10 درصد مي‌باشد.

در اين ميان به طور خاص توجه به مشكلات جوانان شده است. مسائل و مشكلات جوانان مشكلات اقتصادي و مسكن 37 درصد، اشتغال 16 درصد، مسائل فرهنگي و اجتماعي 13 درصد و ازدواج 5 درصد مي‌باشد. در اين صورت مشكل ازدواج در مقايسه با ديگر مشكلات در اولويت چهارم  قرار دارد در حالي كه مشكل اقتصادي و مسكن در اولويت اول قرار دارد.

البته با تمركز بر مشكل ازدواج، مسائلي چون تأخير سن ازدواج دختران و پسران، روابط جنسي خارج از قاعده، كم اهميت شدن سهم خانواده در انتخاب همسر، اهميت اقتصادي يافتن ازدواج و ...  روبه‌رو هستيم. اين نوع مسائل حكايت از تغيير در ساختار خانواده و ازدواج است، زيرا جامعه ايراني با مركزيت خانواده بيشتر توجه را به ازدواج فرزندان در سن بلوغ مي‌داده است.

ولي به لحاظ تغييرات صورت گرفته در نظام اجتماعي، علاقه و تلاش براي وارد شدن به آموزش عالي، دستيابي به موقعيت‌هاي بهتر، استقلال اقتصادي دختران و پسران، و ميل به زندگي مستقل از خانواده كه ملازم با هزينه بالاي تهيه مسكن و ديگر مايحتاج است، در ساختار ازدواج و خانواده ايراني تغييرات عمده‌اي صورت گرفته است. با اين وجود، سهم نيروي سامانده امور خانوادگي را نبايد از ياد برد.

بر خلاف داوري موجود كه نسل جوان را عامل اصلي همه اين اتفاقات معرفي مي‌كند، شواهد نشان دهنده نقش و اثرگذاري نسل مياني است. به لحاظ نسلي بيش از اينكه جوانان مسئول تأخير ازدواج باشند نسل مياني (پدران و مادران جوانان) عامل اصلي نحوه ازدواج هستند. زيرا نيروي اصلي ساماندهنده خانواده ايراني نسل مياني تا نسل اول و سوم مي‌باشند. 

در اين صورت بايد بيشتر بر سهم و نقش نسل مياني در تغييرات خانواده و ازدواج تاكيد كرد. البته نسل جديد عامل اجراي سياست‌هاي طراحي شده به واسطه نسل مياني است. مسائلي كه به پاي نسل جوان گذاشته مي‌شود عبارتند از:

تأخير سن ازدواج، روابط بين دختر و پسر قبل از ازدواج، بي ميلي به ازدواج و  عدم مسئوليت‌پذيري آنها در زندگي اجتماعي و خانوادگي. اگر كمي واقع‌بينانه به مسئله نگاه كنيم مي‌توانيم از سهم نسل مياني در اين زمينه آگاه‌تر شويم.

بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده در ميان جوانان، به طور خاص دانش‌آموزان دبيرستان‌ها، شرايط مناسب در روابط بين دختران و پسران بدست آمده است. حدود نيمي از دانش‌آموزان يا با جنس مخالف رابطه دارند يا اينكه علاقه‌مند به رابطه هستند.با وجود اين اطلاعات اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا تا كنون از اين وضعيت بحثي صورت نگرفته است.چرا خانواده‌ها در اين زمينه ادعاي جمعي نداشته‌اند؟ چرا آنها در كنار مديران و مشاوران مدرسه تلاش جدي براي حل مشكلات پيش آمده انجام نداده‌اند. از طرف ديگر، با اطلاع از افت تحصيلي فرزندانشان به صور گوناگون اقدام به حل مشكل مي‌شود. كمك و مشاركت والدين (بيشتر در طبقات متوسط و بالا) براي رفع مشكل آموزشي دانش آموزان در مدارس بسيار مشهود است. در حالي كه كمتر تلاشي براي رفع مشكلات جنسي پيش آمده فرزندان در مدارس صورت گرفته است.

 البته مي‌توان مدعي شد كه والدين از اين وضعيت اطلاعي نداشته‌اند. آنها با مراجعه به كارنامه آموزشي دانش آموز كه در پايان ثلث يا سال مي‌بايست امضاء شود، از وضعيت آموزشي فرزند خود آگاه مي‌شوند ولي از ديگر شرايط فرزندانشان اطلاعي ندارند. اگر اين ادعا درست باشد، شايد بتوان به تبرئه پدران و مادران پرداخت. ولي چرا تاكنون مسئولين مدارس، دانشگاه‌ها و ديگر فضاهايي كه محل حضور جوانان است، به طرح اين مباحث نپرداخته‌اند.

با فرض مشكل‌دار شدن روابط دختران و پسران از زمان بلوغ تا ازدواج كه بيش از ده سال مي‌باشد، چه بايد كرد؟ در سامان دادن اين مسئله چندين راه وجود دارد:

مقابله با گروه‌هاي سامان داده شده خلاف اخلاق از طرف نيروهاي انتظامي و مراكز حقوقي، مقابله با همه كساني كه به شكلي درگير اين حوزه هستند. اگر نيمي از جمعيت جوان كشور آلوده مسائل اخلاقي است، در اين صورت همه جامعه درگير مشكل و نابساماني خواهد بود، يا اينكه سهل كردن مشكل ازدواج و تغيير در قوانين و مقررات ازدواج، طلاق و مسائل آنها، و در نهايت صورت قانوني بخشيدن به نابساماني‌هاي اخلاقي از طريق طرح متعه.

دولت‌ها و مديران معمولاً سهل‌ترين راه‌ها را براي حل مشكلات در پيش‌رو انتخاب مي‌كنند. در بعضي از مواقع نيز سعي مي‌كنند تا به جابجايي مشكلات بپردازند. مثلاً براي فرار از مشكل گراني از مشكل ترافيك سخن بگويند. يا از فشارهايي كه در ناتواني در مديريت اجتماعي و فرهنگي پيش آمده به طرح بي‌اخلاقي افراد و ناتواني خانواده‌ها در كنترل فرزندان اقدام مي‌كنند. شايد حل مشكل بداخلاقي و بي‌انضباطي فرهنگي مردم تهران و ديگر شهرها را در بي‌ميلي به ازدواج دانسته كه راه حل آن مي‌تواند ضمن تشويق به ازدواج حمايت از صيغه باشد. آيا اين نوع نگاه به مسائل اجتماعي كشور درست است؟ آيا مي‌توان با اين نوع برخورد با مشكلات و مسائل شرايط تصميم‌گيري مناسب براي مديران فراهم ساخت؟ به نظر مي‌آيد خير.

زيرا براي تصميم گيري مناسب نياز به خرد خردورزان مي‌باشيم. بايد مجموعه خردورزان جامعه به مشكل‌دار بودن جامعه به لحاظ اخلاقي قائل باشند و در اين زمينه بينديشند. آيا واقعاً اينگونه است؟ همانطور كه اشاره شد، مردم در ايران اصلي‌ترين مشكل را گراني، مسكن و اشتغال مي‌دانند. بدين لحاظ توجه بيشتر مردم و خردورزان به حوزه اقتصادي متمركز است تا مسئله ازدواج و راه حل آن به نام متعه.

ازدواج و جوانان در جامعه

با توجه به مطالب فوق، معلوم مي‌شود كه اولاً ازدواج از اصلي‌ترين مشكلات جامعه ايراني نيست. در عوض مشكل اقتصادي چون گراني كالاها و مسكن و كمبود درآمد از اصلي‌ترين مشكلات اقتصادي جامعه ايراني است.

ثانياً در ميان مشكلات جوانان اصلي‌ترين آنها نيز ازدواج نيست. در عوض مشكلات اقتصادي و مسكن و اشتغال در صدر قرار دارد. در اين صورت مي‌توان مدعي شد كه در جامعه‌اي كه حفظ كيان خانواده از اولويت بالايي برخوردار است، با وجود اينكه خانواده‌ها با تأخير سن ازدواج آشنايي دارند، اولين مسئله‌شان را كه نياز به حمايت دولت دارد، رفع و ساماندهي امور ازدواج به شكل دائم يا موقت نمي‌دانند. بلكه همچنان مدعي‌اند كه مشكل اصلي گراني كالاها و مسكن و نبود شغل است.

در همين زمينه بد نيست بدانيم كه به چه ميزان مردم ايران مدعي‌اند كه داشتن بيش از يك همسر (زن) براي يك مرد ممكن است. اطلاعات بدست آمده از يك پژوهش نشان دهنده اين است كه 1/45 درصد كاملاً مخالف، 3/32 درصد مخالف، 1/11 درصد در حد متوسط، 5/11 درصد موافق با داشتن بيش از يك زن براي مرد، هستند.

بنابراين بيشتر افراد مورد بررسي مخالف ازدواج با بيش از يك زن از نوع دائم (4/77 درصد در مقابل 5/11 درصد) و همچنين ازدواج به‌ صورت موقت (2/69 درصد مخالف در مقابل5/16 درصد موافق) مي‌باشند.

در زمينه داشتن بيشتر از يك زن براي مرد، زنان مخالفت بيشتري نسبت به مردان نشان مي‌دهند. اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار مي‌باشد. در شاخص افراد مخالف 87 درصد زنان و در مقابل2/69 درصد مردان است و در طيف افراد موافق 8/14 درصد مردان  و 7/7 درصد زنان مي‌باشند.

در بحث  ازدواج موقت 2/38 درصد كاملاً مخالف، 31 درصد مخالف، 3/14 درصد در حد متوسط، 5/11 درصد موافق و 5 درصد كاملاً موافق با اين شيوه از ازدواج بوده‌اند.  در بحث ازدواج موقت تفاوت معناداري بين زن و مرد ديده نمي‌شود. گرچه پاره‌اي از اختلافات نشان مي‌دهد كه نسبت مخالفت زنان با ازدواج موقت (9/70 درصد) بيشتر از مردان (7/67 درصد) است. اما  در مورد ازدواج دائم نسبت موافق‌ها بيشتر مي‌باشد (1/18 درصد مردان و 7/14 درصد زنان).به‌طور كلي مي‌توان عنوان كرد كه زنان نسبت به ازدواج دائم با بيش از يك زن براي يك مرد مخالفت شديدتري دارند؛ ولي در مورد ازدواج موقت (صيغه‌اي) اين اختلاف در حدود 17 درصد كاهش مي‌يابد و نيز به تعداد موافق‌ها افزوده مي‌شود. گرچه نسبت مخالفت مردان  در هر دو نوع ازدواج تقريباً يكسان‌است (2/69 و 7/67 درصد).

اطلاعات بدست آمده در زمينه بررسي تعدد ازدواج با وضعيت تأهل افراد رابطه معناداري را نشان نمي‌دهد. به‌گونه‌اي كه 12 درصد مجردان و 2/11 درصد متأهلان نسبت به ازدواج دائم و نيز به ترتيب  6/16 و 4/16 موافق ازدواج موقت مي‌باشند. پس احتمال تصادفي بودن رابطه  بين دو متغير رد نمي‌شود و تفاوت بين آن دو وجود ندارد.

به لحاظ سني نيز اختلاف عمده وجود ندارد. اندك تفاوت‌ها بيانگر افزايش سن و مخالفت كمتر آنها مي‌باشد ؛ در مقابل در مورد ازدواج موقت با افزايش سن ميزان مخالفت  بيشتر مي‌گردد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت جوانترها بيشتر مخالف داشتن بيش از يك زن براي مرد بوده و در مقابل  بيشتر موافق ازدواج موقت مي‌باشند. در مقابل ميانسالان و مسن‌ترها بيشتر موافق بيش از يك زن براي مرد و نيز كمتر موافق ازدواج صيغه‌اي هستند. البته اين رابطه از لحاظ آماري معنادار نيست.

يافته‌هاي بدست آمده همچنين نشان مي‌دهد كه بين مقاطع تحصيلي مختلف با ازدواج دائم رابطه معناداري وجود ندارد ولي با متغير ازدواج موقت رابطه آماري مورد تأييد مي‌گردد، چنانچه ملاحظه مي‌شود با افزايش سطح سواد از ميزان مخالفت با ازدواج موقت كاسته مي‌شود. 2/74 درصد افراد بي‌سواد، 6/72 درصد از دارندگان تحصيلات ابتدايي، 6/69 درصد از دارندگان تحصيلات متوسطه، 1/68 درصد از ديپلمه‌ها  و 6/66 درصد از دانشگاهيان مخالف اين موضوع بوده‌اند.اين تفاوت محسوس منجر به رابطه معناداري در اين زمينه شده‌است. در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت هر چه تحصيلات افراد زياد مي‌شود عمدتاً نسبت موافقت آنها با ازدواج موقت بيشتر مي‌شود، عكس اين نتيجه نيز صادق است.

در بررسي سطوح درآمدي افراد با متغير تعدد ازدواج ، نتايج بدست آمده حاكي از آن‌است كه به موازات اين‌كه درآمد افراد افزايش مي‌يابد ميزان موافقت آنها با داشتن بيش از يك زن براي مرد،  افزايش مي‌يابد. بنابراين مي‌توان عنوان كرد كه هر چه درآمد افراد افزايش مي‌يابد عمدتاً از مخالفت آنها كاسته و به موافقت‌شان نسبت به تعدد  ازدواج دائم  افزوده شود. 

بين متغير ازدواج موقت با وضعيت درآمد افراد رابطه معناداري ديده نمي‌شود، گرچه در اين باره نيز ميزان موافقت افراد داراي درآمد بالا (25 درصد) نسبت به افراد درآمد پايين (7/19 درصد) بيشتر است.

كدام سازمان و نهاد اجتماعي مسئول اين امر است ؟

با توجه به چند بعدي بودن ازدواج، حوزه دين و علما و مراجع، متخصصان اجتماعي و محققان عرصه جوانان و خانواده، سازمان‌هاي زنان، جوانان و مجلس و وزارت كشور، صدا و سيما و سازمان ملي جوانان اصلي‌ترين نيروهاي مؤثر در اين زمينه مي‌باشند. چه شده است كه وزارت كشور بدون هماهنگي با ديگر نيروها و سازمان‌ها يكباره به بحث ازدواج موقت پرداخته‌؟ آيا اين از خردورزي و قدرت پيش بيني شخص وزير كشور ناشي مي‌شود يا اينكه ريشه در بي كفايتي ديگر نيروها و سازمان‌ها مربوط به اين امر با فرض واقعي بودن مسئله مي كند. اين امر را بايد سازمان‌هاي مرتبط با امور جوانان و ازدواج پاسخگو باشند.

چرا داعيه پرداختن به اين مسئله از طرف وزير كشور مطرح شده است؟ سازمان ملي جوانان چكاره است؟ آيا اين سازمان نمي‌بايست با دلايل مستند و عيني به طرح مشكلات جوانان و به طور خاص ازدواج دائم و موقت بپردازد.

قبل از اينكه به بحث در مورد داعيه مطرح شده تحت عنوان �صيغه� بپردازيم لازم است تا زواياي اين بحث معلوم شود. اساساً صيغه در نظر گاه دين مبين اسلام چيست؟ و سرنوشت صيعه در ايران چگونه بوده است؟ به لحاظ تاريخي بايد بحثي صورت بگيرد كه در دوره‌هاي متعدد توجه به صيغه تا چه اندازه بوده است؟

 چه كساني به اين امر اقدام مي‌كرده‌اند؟ صاحبان‌نام و مكنت يا ندارها؟ آيا راهي براي رفع مشكلات مردم فقيري كه توانايي تشكيل خانواده را نداشته‌اند بوده است يا وسيله‌اي براي زندگي تجملي صاحبان نام و مكنت؟ آيا واقعاً صيغه راهي براي عدم مسئوليت‌پذيري بوده است يا راهي براي ساماندهي جامعه؟

از طرف ديگر، ما ايرانيان هميشه در معرض اين اتهام بوده ايم كه مردمي خوشگذران و شهوت‌پرست هستيد. به طور خاص اگر به سفرنامه‌هاي خارجي كه در مورد ايران تنظيم شده‌ است مراجعه كنيم اين داعيه وجود دارد. به طور خاص توجه به حرامسراهاي شاهان و تعدد ازدواج به وفور ديده مي‌شود.تلاش اصلي روشنفكران جامعه ايراني در اين زمينه بسيار بوده است. آنها در طول بيش از يكصد سال سعي كرده‌اند تا اين شبهه را در عمل پاسخ دهند.

ماجرا به حدي شده است كه در افكار عمومي و نزد اصحاب نظر، انجام صيغه امري ناپسند و زشت جلوه كرده است. با شكل گيري حركت‌هاي اجتماعي با محوريت زنان ايراني اين مقوله نيز مورد نقادي جدي قرار گرفته است. اكثر زنان فعال در حوزه سياسي،اجتماعي و فرهنگي از منتقدان ازدواج موقت هستند. آنها راه حل مشكل جوانان را در ازدواج موقت ندانسته‌اند.

به طور قطع در اينكه صيغه در شرع مقدس اسلام امري پذيرفته شده است و براي آن دليل وجود داشته شكي نيست. با اين وجود، اين سؤال مطرح است كه ايرانيان شيعه چرا تاكنون به طور آشكار و عيني به عنوان يك رفتار در عرصه خانواده اين اصل را مورد توجه قرار نداده‌اند؟ آيا زنان ايراني با اين بحث مخالفند يا مردان ؟ نتايج تحقيق انجام شده در سال 1379 كه يافته‌هاي آن پيش از اين مطرح شد نشان مي‌دهد تفاوتي بين زنان و مردان در مخالفت با ازدواج موقت ديده‌نمي‌شود.

راه حل در چيست ؟

به جاي تبديل ازدواج موقت به يك مسئله عمده كه موجبات آسيب‌پذيري جمعيت زنان ايراني را به لحاظ روحي، اجتماعي و سياسي فراهم خواهد كرد و نتايج آن از قبيل تولد فرزندان بي‌نام و هويت، مشكلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي عديده‌اي به دنبال خواهد داشت، به نظر مي‌رسد براي حل مشكل جوانان مراحل زير بايد دنبال شود:

1 � گروه‌هاي سازمان يافته در امر فساد و فحشا شناسايي و تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

2 � مشكلات پيشروي جوانان و خانواده‌ها قبل و بعد از ازدواج شناسايي و مورد بررسي و قانوني شود.

3 � مسائل پيشروي زنان بي‌سرپرست و فرزندان ناشي از طلاق سامان‌دهي شود.

4 � سازمان ملي جوانان و مركز مشاركت زنان و خانواده مركزيت بحث در مورد خانواده و جوانان قرار گرفته و از ورود سازمان‌ها و افراد ديگر اجتناب شود.

5- مراجع تقليد به بحث و گفت‌وگو در اين زمينه بپردازند.

6 � مشكل ازدواج در كانون خانواده با توجه به مشكلات اصلي ديگر چون گراني، مسكن و اشتغال مورد بررسي و ساماندهي شود.